شورای نگهبان از جمله نهادهای نظارتی نظام جمهوری اسلامی ایران است، تمامی قوانین مجلس شورای اسلامی پیش‌از ابلاغ، به تأیید این شورا می‌رسد تا مغایر شرع و قانون اساسی نباشد. تأیید صلاحیت نامزدهای تمامی انتخابات سراسری کشور به جز انتخابات شوراهای شهر و روستا نیز در حیطهٔ وظایف این شورا جای دارد.

این شورا از دوازده عضو تشکیل شده‌است که شش عضو از این دوازده تن فقهایی هستند که با حکم رهبر عزل و نصب می‌شوند و شش عضو دیگر حقوقدانانی هستند که با معرفی رئیس قوه قضاییه و رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌شوند. دبیر شورای نگهبان بالاترین مقام رسمی این شورا است و در حال حاضر احمد جنتی دبیر کنونی آن است.

مطابق اصل نود و دوم قانون اساسی، اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می‌شوند ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می‌یابند و اعضای تازه ای به جای آنها انتخاب می‌شوند

نظارت استصوابی چیست؟


استصواب كه واژه اي عربي است با واژه صواب هم مادّه (= ريشه) است. صواب به معناي «درست» در مقابل «خطا»، و استصواب به معناي «صائب دانستن و درست شمردن» است; مثل اين كه گفته شود: اين كار صحيح و بياشكال است.

در اصطلاح، نظارت استصوابيبه نظارتي گفته ميشود كه در آن ناظر در تمام موارد تصميم گيري حضور دارد و با توجه به قانون اساسی بايد اقدامات انجام شده را تصويب كند تا جلوي هر گونه اشتباه و يا سوء استفاده اي از جانب مجريان گرفته شود
این اعمال به دور از سلیقه شخصی و فقط با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است

حق تعیین سرنوشت ازجمله حقوق اساسی شهروندان است. اعمال این
ناگفته پیداست که هرنظامی برای استخدام کارمندان ساده ی خویش و به طریق اُولی برای گزینش عالیترین مقامات اجرایی کشور، نیازمند فیلترهایی جهت تأیید صلاحیت فرد مربوطه برای احراز پست موردنظر می باشد. هیچکس نافی حق شهروندان برای انتخاب کاندیدای موردنظر خود نیست، اما باید مواردی را نیز درنظر گرفت. انتخاب افراد اصلح برای قرارگرفتن در مناصب اساسی کشور از جمله ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس و غیره نیازمند شناختی فراتر از شناخت یک فرد عادی جامعه از افراد است و لذا میتوان گفت یک امر تخصصی است.
در نظام انتخاباتی ما به جهت مشارکت مستقیم و بی واسطه ی مردم درانتخابات (و نه مشارکت باواسطه ی احزاب) و بمنظور صیانت از آرای ملت، سازوکار نظارت استصوابی بر مراحل انتخابات پیش بینی شده است و شورای نگهبان این امکان را دارد که هرمرحله از انتخابات را نظارت و کنترل نموده و پس از تأیید، اجازه مرحله و فرایند بعدی انتخابات را بدهد. نه اینکه صرفاً نقش یک مرجع شکایت را داشته باشد. مستندقانونی این موضوع اصل۹۹قانون اساسی است که بیان میکند:«شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را برعهده دارد.».

وظایف

نخستین وظیفه شورای نگهبان، نظارت بر تدوین قوانین در مجلس شورای اسلامی است. این شورا وظیفه دارد که هر قانون تصویب شده در مجلس را با قانون اساسی و قوانین شرعی اسلام مطابقت دهد که در صورت مطابقت داشتن، لایحه یا طرح مجلس را تأیید می‌کند. در صورت عدم مطابقت، آن لایحه یا طرح به مجلس برگردانده می‌شود تا مجلس اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان را بررسی کند. در صورت پافشاری مجلس بر نظر خود، طرح یا لایحه مورد نظر به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می‌شود.

دومین وظیفه شورا نظارت بر کلیه انتخابات کشور است. شورای نگهبان موظف است صلاحیت همه نامزدهایی که جهت شرکت در هر انتخابات به جز انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در وزارت کشور ثبت‌نام می‌کنند را بررسی نموده و پس از آن اجازه شرکت در انتخابات را به آن کاندیدا بدهد.

وظایف شورای نگهبان و تفکیک قوا

یکی از شروط اساسی در نظام‌های مردم سالار اصل تفکیک قوا است. به موجب این اصل حکومت به شاخه‌های مستقلی تفکیک و تقسیم می‌شود که حیطه مسئولیت و اختیارات مشخص و مستقلی از هم دارند. شاخه‌های مختلف یک حکومت معمولاً به صورت قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضاییه می‌باشند. اگرچه رعایت اصل تفکیک قوا ممکن است فرایند تصمیم‌گیری و اجرا را در کشور کندتر کند ولی در عوض موجب تثبیت حاکمیت مردم و جلوگیری از استبداد می‌گردد.

مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دو نوع مسئولیت و اختیار؛ قانون‌گذاری و قضاوت، برای شورای نگهبان در نظر گرفته شده‌است.

• در بخش اختیارات مقننه، مطابق اصل ۹۴ قانون اساسی، شورای نگهبان، اختیار تصویب یا رد مصوبات مجلس شورای اسلامی را دارا است. به علاوه مطابق اصل ۹۳ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان، قانونی نخواهد بود
• در بخش اختیارات قضایی، مطابق اصل ۹۸ قانون اساسی، این شورا وظایف دادگاه قانون اساسی را دارا است. زیرا طبق این اصل، وظیفه تفسیر قانون اساسی به این شورا واگذار شده‌است.
• در بخش اختیارات انتخاباتی طبق ماده ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد. این نظارت از نوع نظارت استصوابی است

آیا کشورهای دیگر هم این فرایند را دارند ؟

در شرايط كنوني ايران، گروه‌هايي كه خود را مترقي مي‌دانند نظارت استصوابي شوراي نگهبان را امري غيرمعقول و غير دموكراتيك خوانده و خواستار محدود شدن نقش نظارتي و اختيارات آن شورا هستند. اين در حالي است با بررسي ساختار نهادهاي نظارتي ساير كشورها مي‌توان نمونه‌هاي بسياري از ساختار نظارت استصوابي در ساير كشورها را پيدا كرد كه در زير به 11 كشوري كه ساختار نظارت استصوابي در درون قوانين آنها تعريف شده است اشاره مي‌شود:


1- نظارت بر قوانين در آمريكا

كنترل و نظارت بر قوانين در آمريكا توسط مجاري قضايي صورت مي‌گيرد. ايده اين روش در آمريكا براي نخستين بار توسط يكي از قضات ديوان عالي به نام مارشال رينو مطرح شد. بر همين اساس طبق تفسيري كه از بند دوم ماده شش قانون اساسي آمريكا به دست مي‌آيد، قضات ديوان عالي، وظيفه تطبيق قوانين مصوب كنگره با قانون اساسي را بر عهده دارند.

قضات ديوان عالي ايالات متحده آمريكا 9 نفر هستند كه توسط رئيس جمهور انتخاب مي‌شوند و به صورت مادام‌العمر و تا زماني كه مرتكب عمل ناشايستي نشوند در سمت خود باقي مي‌مانند. علاوه بر تطبيق مصوبات كنگره با قانون اساسي، ديوان عالي ايالات متحده همچنين وظيفه نظارت بر انتخابات را نيز بر عهده دارد.


2- نظارت بر قوانين و انتخابات در فرانسه

روش كنترل و نظارت بر قوانين در فرانسه به شيوه سياسي اعمال مي‌شود و برخلاف آمريكا، اين نظارت بر عهده يك نهاد سياسي و نه قضايي است. بر همين مبنا در سال 1955 ميلادي نظارت بر قوانين و تطبيق آن با قانون اساسي فرانسه بر عهده نهادي به نام «شواري قانون اساسي» گذاشته شد. در ماده 61 قانون اساسي فرانسه در اين باره آمده است: «قوانين بنيادي پيش از توشيح و آئين‌نامه‌هاي داخلي مجالس پارلمان پيش از اجرا بايد به شوراي قانون اساسي تسليم شود تا نسبت به انطباق آنها با قانون اساسي حكم كند.» طبق اين ماده هرگاه شوراي قانون اساسي، قانوني را مخالف با قانون اساسي تشخيص دهد، دولت نمي‌تواند آن را به اجرا در آورد لذا تصميمات اين شورا قابل اعتراض نبوده و لازم‌الاجرا است. مذاكرات و تصميمات شورا به صورت عمومي منتشر نمي‌شود و صرفا آرا نهايي اعلام مي‌شود. علاوه بر اين، به موجب اصل 58 قانون اساسي فرانسه، شوراي قانون اساسي نظارت بر صحت انتخابات، رسيدگي به اعتراض‌ها و اعلام نتايج انتخابات رياست جمهوري را نيز بر عهده دارد.

شوراي قانون اساسي از دو گروه تشكيل مي‌شود. گروه اول كه داراي 9 عضو است توسط رئيس جمهور، رئيس مجلس سنا و رئيس مجلس ملي به مدت 9 سال انتخاب مي‌شوند و گروه دوم كه اعضاي آن را روساي جمهور پيشين تشكيل مي‌دهند به صورت مادام‌العمر در شورا عضويت دارند.


3- تطبيق قوانين با قانون اساسي در ايتاليا

در ايتاليا نيز همانند آمريكا از روش كنترل قضايي براي حراست از قانون اساسي استفاده مي‌شود. اين نظارت با تشكيل دادگاه قانون اساسي در سال 1947 بر عهده اين نهاد گذاشته شد. به استناد اصول 134 تا 137 قانون اساسي ايتاليا، «دادگاه قانون اساسي» مسئوليت نظارت بر قوانين و انطباق آن با قانون اساسي را بر عهده دارد. در اصل 136 درمورد بخشي از اختيارات اين نهاد آمده است: «هرگاه دادگاه قانون اساسي، مغايرت ضوابط يك قانون يا سند قانوني را كه داراي قدرت قانوني است، با اصل قانون اساسي اعلام نمايد، قانون يا سند فوق‌الذكر از روز پس از اعلام ديوان از درجه اعتبار ساقط مي‌شود.»

طبق اصل 135قانون اساسي ايتاليا، ديوان قانون اساسي متشكل از 15 قاضي است كه براي يك دوره 9 ساله كه تمديد شدني نيست انتخاب مي‌شوند. علاوه بر بررسي مطابقت قوانين با قانون اساسي، از ديگر وظايف و اختيارات اين نهاد مي‌توان به تفسير قانون اساسي، رسيدگي به اتهامات وارده به رئيس جمهور و نظارت بر همه‌پرسي اشاره كرد.


4- نهاد نظارتي در آلمان

در آلمان به مانند ايتاليا و آمريكا به منظور انطباق قوانين با قانون اساسي از شيوه قضايي استفاده مي‌شود و اين وظيفه برعهده نهادي تحت عنوان دادگاه قانون اساسي است. اين دادگاه به عنوان نهاد ناظر بر قانون اساسي در سال 1951 و در چارچوب مدل هانس كلسن، حقوقدان مشهور اتريشي تاسيس شد. دادگاه قانون اساسي آلمان 16 عضو دارد كه 8 تن از آنها را مجلس ملي فدرال و 8 تن ديگر را مجلس ايالات به مدت 12 سال غيرقابل تمديد انتخاب مي‌كنند.

براساس مواد 92، 93 و 94 قانون اساسي آلمان، اين نهاد نظارتي وظايف زير را برعهده دارد: رسيدگي در زمينه مطابقت قوانين با قانون اساسي، حل اختلاف ميان نهادهاي اساسي فدراسيون و ايالات، بررسي صحت نتايج انتخابات و حكم به ممنوعيت جناح‌ها يا احزاب سياسي خلاف قانون اساسي. به موجب همين مواد، تصميمات اتخاذ شده توسط دادگاه قانون اساسي قطعي و نهايي بوده و لازم‌الاجرا است.


5- نظارت بر انطباق قوانين با قانون اساسي در اتريش

وظيفه نظارت بر قوانين و تطبيق آن با قانون اساسي در اتريش برعهده «دادگاه قانون اساسي» است. اين نهاد كه بر اساس نظريه هانس كلسن شكل گرفته است به عنوان الگويي براي ديگر دادگاه‌هاي قانون اساسي در اروپا محسوب مي‌شود. در اين كشور نيز برخلاف فرانسه و جمهوري اسلامي ايران از روش قضايي به منظور نظارت بر قوانين استفاده مي‌شود. اين دادگاه از 14 قاضي تشكيل شده است كه تا مدت نامحدود و به پيشنهاد دولت فدرال و يا مجلس ملي و مجلس فدرال انتخاب مي‌شوند و عزل اين قضات عضو تنها توسط خود دادگاه امكان‌پذير است. علاوه بر پاسداري از قانون اساسي، بازنگري در هنجارهاي قانون اساسي، صلاحيت انتخاباتي و رسيدگي به جرايم مقامات دولتي نيز در دايره وظايف دادگاه قانون اساسي اتريش قرار دارد.


6- نظارت بر قوانين در تركيه

وظيفه صيانت از قانون اساسي در تركيه به دادگاه قانون اساسي اعطا شده است و با استناد به مواد 146 تا 153 قانون اساسي، تصميمات اتخاذ شده توسط اين نهاد كه بر انطباق قوانين با قانون اساسي نظارت دارد قطعي و لازم‌الاجرا است.

دادگاه قانون اساسي تركيه براساس ماده 146 از هفده عضو تشكيل شده است كه از اين ميان سه نفر توسط مجلس كبير تركيه و 14 نفر توسط رئيس جمهور انتخاب مي‌شوند. براساس ماده 147 مدت عضويت اعضا 12 سال بوده و امكان عضويت مجدد در آن پيش‌بيني نشده است.

از جمله مهم‌ترين وظايف دادگاه قانون اساسي تركيه عبارت است از: تفسير قانون اساسي، نظارت بر قوانين و مقررات، انحلال احزاب سياسي و بررسي تصميمات پارلمان درمورد سلب عضويت يا مصونيت نمايندگان.


7- نحوه نظارت بر قوانين در بلژيك

در كشور بلژيك نهادي كه وظيفه نظارت بر تطبيق قوانين با قانون اساسي را بر عهده دارد «ديوان قانون اساسي» ناميده مي‌شود. براساس ماده 31 قانون اساسي بلژيك، اين ديوان متشكل از 12 قاضي است كه به دو گروه زباني فرانسوي و هلندي تقسيم مي‌شوند. اين 12 نفر توسط پادشاه و از ميان فهرستي كه مجالس سنا و نمايندگان تهيه مي‌كنند انتخاب مي‌شوند. مدت عضويت در ديوان براي اعضا، نامحدود است اما آنان مي‌توانند در 70 سالگي درخواست بازنشستگي كنند. يكي از اختيارات ويژه اين ديوان آن است كه عزل قضات تنها توسط خود ديوان امكان‌پذير است.

اين نهاد نظارتي كه از سال 1980 فعاليت خود را آغاز كرده است علاوه بر اينكه صلاحيت نظارت بر مطابقت قوانين با قانون، مقررات و احكام با قانون اساسي را بر عهده دارد، حل تعارض صلاحيت‌هاي فدراسيون و ايالات را نيز عهده‌دار است.


8- حراست از قانون اساسي در لبنان

صيانت از قانون اساسي در لبنان بر عهده «شوراي قانون اساسي» است. اين نهاد نظارتي كه در سال 1989 تاسيس شد از 10 عضو تشكيل مي‌شود كه نيمي از آنان توسط مجلس نمايندگان و نيمي ديگر توسط هيات وزيران تعيين مي‌شوند. مدت عضويت در شوراي قانون اساسي لبنان شش سال تجديدناپذير است.


براساس بند سوم ماده 1 پيمان طائف، هدف از تشكيل شوراي قانون اساسي عبارت است از: تفسير قانون اساسي، نظارت بر قوانين و نظارت بر صحت انتخابات رياست جمهوري و مجلس. همچنين بنابر ماده 51 تمامي تصميمات شورا قطعي و غيرقابل تجديد نظر است.


9- نظارت بر انطباق قوانين با قانون اساسي در روسيه

براساس اصل 119 قانون اساسي فدرال در روسيه، انطباق قوانين اساسي و تفسير آن، بر عهده دادگاه قانون اساسي است كه از 19 وكيل و حقوقدان تشكيل شده است. اين نهاد كه در سال 1991 ميلادي تاسيس شد علاوه بر نظارت بر تطبيق قوانين با قانون اساسي، بنا بر بند ۷ اصل ۱۲۵ قانون اساسي اين كشور، مرجع رسيدگي به اتهام رئيس جمهور درباره خيانت به كشور نيز است.


10 - نظارت بر قوانين در عراق

وظيفه حراست از قوانين در جهت انطباق آن با قانون اساسي در عراق بر عهده نهادي تحت عنوان «دادگاه عالي فدرال» است. اين نهاد نوپا در سال 2004 پس از تحولات اخير عراق تاسيس شد. براساس ماده سوم قانون شماره 30 دادگاه فدرال عراق، اعضاي دادگاه از 9 قاضي كه توسط رئيس جمهور عراق تعيين مي‌شوند تشكيل شده است. مدت عضويت اعضا مادام‌العمر بوده و تنها درصورت محكوميت ناشي از فساد عزل مي‌شوند.

دادگاه عالي فدرال عراق از آنجا كه ذيل قوه قضاييه انجام وظيفه مي‌كند لذا جزو آن دسته از كشورهايي است كه به شيوه كنترل قضايي عمل مي‌كنند(همانند آمريكا،اتريش، آلمان و ايتاليا). مهم‌ترين وظايف دادگاه عالي فدرال طبق اصول 91 تا 93 قانون اساسي دائم عراق بدين شرح است: نظارت بر انطباق قوانين و مقررات با قانون اساسي، تفسير قانون اساسي و تائيد نتايج عمومي مجلس نمايندگان. همچنين بايد اشاره كرد كه اجراي تصميمات اين دادگاه قطعي بوده و هيچگونه اعتراضي به آن پذيرفتني نيست.


11- نهادهاي نظارتي در ژاپن و كره جنوبي

در ژاپن، ديوان عالي، مسئول حراست از قانون اساسي و جلوگيري از عدم انطباق قوانين با قانون اساسي است. در اصل ۸۱ قانون اساسي ژاپن با تاكيد بر اين موضوع آمده است :«ديوان عالي،آخرين مرجع قضايي و مسئول تشخيص انطباق قوانين، فرمان‌ها، مقررات و تصويب‌نامه‌ها با قانون اساسي است.»اين نهاد نظارتي كه در سال 1947 تاسيس شده است از 15 قاضي تشكيل مي‌شود.

طبق ماده 112 قانون اساسي كره جنوبي، وظيفه نظارت بر قوانين جهت انطباق آن با قانون اساسي بر عهده دادگاه قانون اساسي است. اين دادگاه كه در سال 1988 تاسيس شده و اعضاي آن را 9 قاضي تشكيل مي‌دهند علاوه بر حراست از قواني، اختيارات ديگري از اين قبيل دارد: استيضاح مأمورين دولت، انحلال احزب سياسي و رسيدگي به شكايات مربوط به قانون اساسي.

با توجه به آنچه آمد، مي‌توان گفت كه نهاد به منظور نظارت استصوابي اختصاص به جمهوري اسلامي ايران ندارد، بلكه اين نوع نظارت امري شايع، عقلايي و قانوني است و در بسياري از كشورها جهان مانند يونان (متشكل از 11 قاضي)، صربستان (متشكل از 15 حقوقدان)، ايرلند (با تركيب 9 قاضي)، پرتغال (شامل 13 نفر قاضي و حقوقدان)، اسپانيا (متشكل از 12 حقوقدان)، سوئد (شامل 16 قاضي)، ژاپن (متشكل از 15 قاضي)، كره جنوبي(شامل 9 قاضي)، سوريه (شامل 7 عضو كه توسط رئيس جمهور براي مدت 4 سال انتخاب مي‌شوند)، افغانستان، آذربايجان و ارمنستان (با تركيب 9 قاضي)، مصر و آفريقاي جنوبي(شامل 11 نفر از قضات)، برزيل (متشكل از 11 قاضي)، اروگوئه (شامل 5 قاضي)،‌ ونزوئلا (متشكل از 15 قاضي) و ... پذيرفته شده است.


نکته اخر

نکتة ای که باید ذکر شود این است که باید از منتقدین نظارت استصوابی شورای نگهبان پرسیده شود که اگر این نظارت را از عهدة شوراینگهبان خارج کنیم آیا مشکل نظارت استصوابی حل خواهد شد؟ قطعاً جواب نمی تواند مثبت باشد زیرا به هر حال انتخابات نمی تواند بدون نظارت انجام شود لذا در فرض مذکور، باید انتخابات با نظارت استصوابی وزارتکشور (مانند برخی دیگر از کشورها) انجام شود. توضیح اینکه در کشور ما دوبار نظارت بر انتخابات صورت می گیرد یک بار وزارتکشور تأیید و رد صلاحیت می نماید و بار دوم، شوراینگهبان بر اِعمال نظر وزارتکشور، اِعمال نظارت می نماید. لذا هم اکنون نظارت وزارتکشور بر انتخابات، استطلاعی و نظارت شوراینگهبان، استصوابی است. حال اگر قرار باشد مسئولیت نظارت از شوراینگهبان گرفته شود و این نظارت تماماً برعهده وزارتکشور قرار گیرد و یا اینکه نظارت شوراینگهبان استطلاعی شود به طور طبیعی نظارت وزارتکشور، استصوابی می گردد. چنانچه در انتخابات شوراها همین گونه شد یعنی هیأت های اجراییِ وزارتکشور نامزدهای شوراها را، تأیید و رد صلاحیت کردند و هیأت های نظارت که وظیفه آنها طبق قانون شوراها اِعمال نظارت استصوابی بود و موظف به بررسی تأیید و رد صلاحیت های هیأت های اجرایی بودند، عملاً نظارتی را اِعمال نکردند یعنی هیأت های اجرایی، بیش از 30 هزار نفر را رد صلاحیت کردند که خود این عمل، با توجه به عدم اعتنای آنان به نظر هیأت های نظارت، اِعمال نظارت استصوابی بود و جالب اینجاست که این عمل در حالی صورت پذیرفت که بسیاری از آنان در مصاحبه ها و اظهارنظرهای خود به شدت با نظارت استصوابی مخالفت می کردند و آن را محکوم می نمودند.

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا